تسارع النمو الإقتصادي الشمولي واسع النطاق

استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 170مليون دولار في تطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ العام 2001. وأصبحت هذه المنطقة بمينائها المطل على البحر الأحمر ومنتجعاتها مركزاً اقتصادياً ذا مستوى عالمي، يجتذب استثمارات بمليارات الدولارات.

مقدمة

يستفيد الاقتصاد الأردني من المستوى التعليمي العالي للمواطنين، وموقعه الاستراتيجي، والمواقع السياحية ذات التراث العالمي، إلى جانب تمتعه بسمعة طيبة من ناحية الاستقرار في إقليم تشوبه الصراعات. ونما الاقتصاد الأردني بثبات خلال الأعوام من 1999 -2008  مع تقدم الحكومة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالإضافة إلى التنمية السياسية والاجتماعية. وفي الآونة الأخيرة، أدت الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي إلى تباطؤ هذا النمو، فضلاً عن زيادة الضغط الاقتصادي بشكل كبير في عدة مجالات.

التحديات

أثّرت الأزمة الاقتصادية العالمية على التقدم الذي تم إحرازه من خلال خفض الطلب على الصادرات، والحوالات المالية من المغتربين الأردنيين، وعوائد السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الوقت الذي بدأ فيه الأردن بالتعافي من هذه العقبات، تسبّب عدم الاستقرار الذي فرضته تداعيات الربيع العربي في سوريا والعراق ومصر، وهم ثلاثة من أكبر الشركاء التجاريين الرئيسيين للأردن، بتفاقم هذه التحديات. وقد عملت الزيادة المضطردة للسكان، فضلاً عن تدفق اللاجئين السوريين منذ عام  2011 على زيادة الضغط على الموارد. وأدى شح المياه والاعتماد الكلي تقريباً على الطاقة المستوردة إلى ظهور تحديات أخرى. وخلال الأعوام من 2010 – 2015، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 بالمئة فقط.

يركّز مشروع السياحة الممول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مكانة الأردن كوجهة سياحية مرغوبة لدى السياح من مختلف أنحاء العالم. وساهمت الرحلات الإعلامية والسفر والتبادل التجاري والحملات على مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول إلى أكثر من 200 مليون شخص.

وتُعدّ فرص العمل خارج المدن الكبيرة نادرة، ولا تتوفر بالسرعة الكافية لاستيعاب القوى العاملة الشابة والمتزايدة، والتي غالباً لا تتوافق مهاراتها ومستواها التعليمي مع احتياجات سوق العمل. وتؤدي التحديات التنظيمية والإنتاجية، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى رأس المال، ووجود بيئة غير داعمة للإبداع إلى إعاقة تقدم الأعمال التجارية.

وفي العام 2016، تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة معتدلة في العام 2017، مدفوعاً ببعض الانتعاش في الصادرات، والسياحة، والحوالات المالية. أما الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة فيشهدان انتعاشاً بطيئاً، في حين أظهرت الأعمال في مجالات الخدمات الطبية والتكنولوجيا النظيفة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدرتها المستمرة على النمو.

البرامج الحالية

عبر الأعوام، تطورت برامج التنمية الاقتصادية والطاقة التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن من شق الطرق إلى بناء اقتصاد أكثر منافسة على المستوى الدولي. وقد دخلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال العقد الماضي في شراكة مع الحكومة الأردنية لتنفيذ الإصلاح المالي، وتشجيع التجارة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وزيادة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تحسين جاهزية القوى العاملة.

النتائج والإنجازات الأخيرة

تشمل بعض الإنجازات المدعومة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يلي:

• توفير ضمانات قروض من قبل الحكومة الأمريكية بقيمة 3.75 مليار دولار أمريكي، مما سيوفر على الحكومة الأردنية ما يفوق على 600 مليون دولار أمريكي من تكاليف الفائدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما يخفّض أيضاً أسعار الفائدة المحلية، وهو ما سيساعد في تعزيز النمو الاقتصادي.
  
  

  تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي توظّف حوالي 75 بالمئة من القوى العاملة في الأردن. وساهمت خدمات تطوير الأعمال التي تمولها الوكالة منذ العام 2006 في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، ما أسفر عن استثمارات جديدة بما يعادل مليار دولار أمريكي، فضلاً عن زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 50 مليون دولار أمريكي.
• مساعدة الأردن وصندوق النقد الدولي في وضع اتفاقية "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 723 مليون دولار أمريكي في آب 2016، مع ضمان تلبية شروط الاتفاقية.
• مساعدة الحكومة الأردنية على وقف دعم الوقود وخفض دعم الكهرباء دون الإضرار بالسكان من الفئات المعرضة للخطر.
• دعم تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على مستوى القطاعات الحكومية كافة لزيادة الشفافية والرقابة والمساءلة.
• تسهيل انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية. وقبل الاتفاقية، كانت قيمة التجارة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية تعادل 400 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت قيمتها في العام 2016 2.8 مليار دولار أمريكي.
• الحصول على أكثر من مليار دولار أمريكي من خلال استثمارات جديدة.
• تحسين القدرة التنافسية للأردن في قطاعات مختلفة كقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع الطبي، وقطاع الخدمات المالية.
• دعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع صغير حديث النمو إلى صناعة تشكل حوالي 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين.
• تسهيل القروض بما يعادل 110 مليون دولار أمريكي لأكثر من 432 شركة صغيرة ومتوسطة بضمان قرض من خلال مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار(OPIC) .
• توزيع قروض على 1000 شاب وشابة لدعم الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

المشاريع الحالية:

USAID Energy Sector Capacity Building Activity

USAID Building Economic Sustainability through Tourism

Sustainable Cultural Heritage through Engagement of Local Communities Project (SCHEP)

Jordan Loan Guarantee Facility

Jordan Fiscal Reform Bridge Activity (JFRBA)

USAID Jordan Competitiveness Program

USAID Jordan Local Enterprise Support Project

Jordan Workforce Development Project