![تعزيز المساءلة الديمقراطية تعزيز المساءلة الديمقراطية](https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/styles/732_width/public/nodeimage/dd1.jpg?itok=f5V1hvAV)
تعزيز المساءلة الديمقراطية
مقدمة
يعمل الأردن على تنفيذ إصلاحات سياسية من أجل تحفيز المساءلة الديمقراطية والشفافية، والتعددية السياسية، وتعزيز دور المجتمع المدني. ومن المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز تقدم الأردن وازدهاره واستقراره على المدى الطويل.
وتشتمل الإصلاحات السياسية حتى الآن على إقرار قوانين اللامركزية والبلديات المحلية، وتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، ووضع استراتيجية النزاهة الوطنية لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية. وخفّفت الإصلاحات أيضاً من شروط تنظيم المظاهرات العامة ومتطلباتها، بالإضافة إلى تخفيف القيود التي تفرضها محكمة أمن الدولة على المدنيين، إلى جانب إنشاء محكمة دستورية.
ونتيجة لجهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عُدّت الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2016 "ذات مصداقية" من قبل مراقبين دوليين. وأجريت هذه الانتخابات بعد التغييرات القانونية المهمة التي أثّرت على العملية الانتخابية، من تشكيل الأحزاب السياسية، وقوائم المرشحين، إلى إنشاء الدوائر الانتخابية. وستستمر الدورة الانتخابية في العام 2017 لتغطية الانتخابات البلدية والانتخابات التاريخية على مستوى المحافظات، والتي استَحدثَت مجالس المحافظات للمرة الأولى.
التحديات
![حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة](https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/styles/732_width/public/nodeimage/dd2.jpg?itok=WIXKSRFp)
على الرغم من هذا التقدم، لا تزال ثمة تحديات من أجل تحسين المشاركة السياسية، وحرية الصحافة، ومكانة المرأة، والقيود على المجتمع المدني. وتفتقر المؤسسات المسؤولة عن الحوكمة الرشيدة إلى القدرة على الاستجابة كلياً لاحتياجات المواطنين، ولا تزال مشاركة المواطن محدودة، خصوصاً بين النساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة. وتفتقر منظمات المجتمع المدني والإعلام إلى التفاعل السياسي والاجتماعي المطلوب للتأثير إيجابياً على المجتمع، مما يؤثر على المشاركة الفعالة للمواطنين. وبناءً على ذلك، تُعدّ فرص الأردنيين لتقديم آرائهم بشأن القضايا المتعلقة بحياتهم اليومية محدودة.
وتعاني العديد من المجتمعات المحلية في الأردن من آثار التقلبات الإقليمية والتغيرات الديموغرافية، فضلاً عن التغيرات المرتبطة بإصلاح السياسات المحلية والأوضاع الاقتصادية السيئة، والتدفق المتزايد للاجئين السوريين. وتشهد هذه المجتمعات ضغطاً متزايداً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب زيادة التوتر على مستوى المجتمع المحلي.
وتستمر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم أهداف الحكومة الأردنية لتصبح حكومة أكثر شمولاً، خصوصاً فيما يتعلق بالنساء والشباب، فضلاً عن تعزيز كلّ من سيادة القانون وحرية الصحافة، وأنشطة مكافحة الفساد، والمجتمع المدني.
البرامج الحالية
![أنا أشارك أنا أشارك](https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/styles/732_width/public/nodeimage/dd3.jpg?itok=E31NnLpd)
تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهود مؤسسات الحكومة الأردنية والمجتمع المدني لتطوير الإصلاح السياسي في مجالات متعددة مثل: زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار بشأن القضايا ذات الأولوية، ودعم الإصلاحات الانتخابية، وتقوية استقلال القضاء، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين قدرة البلديات على تقديم خدمات أفضل، وتعزيز زيادة الشفافية والمساءلة لمكافحة الفساد.
تشجّع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملية إدماج المجموعات الأقل حظاً في الحياة السياسية، وتدعم كذلك الترابط المجتمعي وتعزيز الاستقرار والمرونة، خصوصاً في المجتمعات التي تأثرت بتدفق اللاجئين.
النتائج والإنجازات الأخيرة
تشمل بعض الإنجازات المدعومة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يلي:
![الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية](https://2012-2017.usaid.gov/sites/default/files/styles/732_width/public/nodeimage/dd4.jpg?itok=yt_6YiTQ)
- تثبيت نظام إدارة القضايا الإلكتروني باللغة العربية في جميع محاكم المملكة والبالغ عددها 74 محكمة.
- تحديث تعليم القضاة في المعهد القضائي وتوسيعه، والذي يُعدّ حالياً أنموذجاً إقليمياً للتميز.
- إنشاء شبكة وطنية من المدربين المختصين في مجال الدعم والتواصل لبناء قدرات منظمات المجتمع المدني.
- دعم تقرير ائتلاف منظمات المجتمع المدني حول التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية كأساس للدعوة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- تقوية مناهج الجامعات في حقوق الإنسان، وإشراك 19,000 شاب وشابة من 24 جامعة في جلسات حوارية وفعاليات حول المفاهيم الديمقراطية ومشاركة المواطنين.
- التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق برنامج "أنا أشارك" في 350 مدرسة ثانوية لإشراك الطلبة في جلسات حول الديمقراطية، وحقوق الإنسان والإجراءات الانتخابية.
- دعم تحالف منظمات المجتمع المدني للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، وتقديم توصيات إلى اللجنة الملكية لإلغاء المادة 308 في قانون العقوبات، التي قد تجبر ضحايا الاعتداء الجنسي على الزواج من المعتدين عليهن، والتي صادق عليها جلالة الملك لاحقاً.
- دعم تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات؛ وإشراك أكثر من 3,000 شخص من المسؤولين والناشطين والشباب في مناقشة إصلاح الانتخابات.
- تعزيز قدرات القادة في 20 مجتمع لمواجهة الأعباء الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين، ما نتج عنه تطوير في البنية التحتية للمدارس، والوصول إلى أحياء أكثر نظافة، وعقد شراكات مبتكرة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التحديات المستقبلية.
المشاريع الحالية
USAID Civic Initiative Support Program
USAID Community Engagment Project
Rule Of Law And Public Accountability Strengthening
Consortium For Elections And Political Process Strengthening
Comment
Make a general inquiry or suggest an improvement.